عقوبة نشر الصور دون إذن صاحبها
تستدعي ظاهرة نشر الصور الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك و تويتر ، تسليط الضوء على حكم القانون لهذه العملية .في الواقع يتوجب على من يعتزم نشر صور شخصية فيها أشخاص آخرين ، الحصول على إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم قبل النشر ، حسب المادة 16 من القانون 12 لعام 2001 ، المسمى قانون حماية حقوق المؤلف .و يستثنى من الحصول على هذا الإذن الصور الملتقطة بمناسبة حوادث وقعت علناً ، أو إذا كانت تتعلق بأشخاص رسميين .
أما بالنسبة للتبعات القانونية
التي يتعرض لها من يقدم على النشر بدون الحصول على هذا الإذن ، فهي عقوبة السجن و الغرامة بجرم " انتهاك حرمة الحياة الخاصة " المعاقب عليه بالمادة (23) من المرسوم التشريعي رقم (17) للعام 2012، المسمى بقانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية التي تنص :
(( يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من نشر عن طريق الشبكة معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه حتى و لو كانت تلك المعلومات صحيحة )) بدلالة المادة 14 منه التي تطبق على أي محتوى يوضع على الشبكة كافة قوانين حماية الملكية الفكرية .
علماً أن المادة (32) من القانون الملع إليه ، تعتبر الشبكة من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية النافذة .فضلاً عن الحق بطلب إزالة الصورة و التعويض عن الضرر الذي لحق به ، و هو على الأغلب ضرراً أدبياً ، و ذلك حسب المادة 52 من القانون المدني التي تقول :
(( لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر ))
مع الإشارة إلى أن التلاعب بالصورة عن طريق البرامج الفنية " الفوتوشوب " يخضع لتبعات قانونية أخرى .
نشر الصور بدون إذن صاحبها
بقلم المحامي عارف الشعال
انظر أيضاً:
انظر أيضاً:
 |
عقوبة التصوير بدون اذن في السعودية جرائم نشر الصور التصوير بدون اذن نيابه عقوبة نشر الصور في مصر قضية تصوير بدون اذن حكم تصوير شخص دون علمه حكم تصوير الشخص دون رضاه عقوبة نشر الصور في السعودية |
تركيب كاميرة مراقبة داخل السيارة أعتبرها من الضروريات لحماية السائق من المسؤولية الجنائية و المدنية لما تعرفه الطرق المغربية من تهور من طرف بعض السائقين و الراجلين و كذلك أعمال السرقة و أيضا الشطط في إستعمال السلطة من طرف بعض رجال الأمن و الدرك
ردحذفلكن السؤال المطروح : هل تركيبها داخل السيارة قانوني وفقا للقانون المغربي ؟
و هل يحق للمواطن تصوير موظف '' الدرك - الشرطة'' (صوت و صورة) أثناء قيامه بعمله بدون أخذ إذن منه ؟
موضوع للنقاش
لا يوجد قانون يمنع كاميرات المراقبه
حذف(لا جريمة ولا عقوبة الا بنص )
هذا هو نص القانون فانه لا يوجد مانع من وضع الكاميرات مادام المشرع لم يضع نص قانونى وعقوبه لهذا الفعل.
هذا الجواب بالنسبة السؤال الاول
وااو هاذ شي لي كنفكر فيه دائما�� .. حيتااش شحال من حدث كنفلتوه كندمو علاش مصورناهشي .. اذن من خلال هاد الكاميرا انتمكنو من ضبط كل الحركات و جعلها كدليل في حالة ما .. و كيما كاين الكاميرات فكل المحلات التجارية و الأماكن العمومية... فمافيها باس نعملو كاميرات حتى حنا امام منازلنا او في سياراتنا حفاظا على سلامتنا نحن فقط لا غير . وطبعا منقدروشي نتوقفو غير على هاد الايجابيات فقط لان هناك ايضا سلبيات متعددة لهاد الاخيرة مثلا نقدرو نقلصو من حرية التعبير ديالنا و كل واحد ايبقى يحسب حسابو قبل ما يعمل شي حاجة ههه لانه كيكون مقيد تحت الكاميرا وبالتالي مكنلقاوشي راحتنا التامة في التعبير ...
ردحذف