الوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزاق السنهوري pdf

ما هي الدعوى المناسبة ضد حائز العقار بدون سند؟

من المعروف أن هناك عدة طرق قضائية يمكن سلوكها في حال أراد مالك عقار استلام عقاره من يد حائز لا يملك سند قانوني بالإشغال ، و في حال تم سلوك الطريق المدني فهناك ثلاثة دعاوى هي :

- دعوى ( منع معارضة و استلام عقار ) و هي دعوى أصل حق كلاسيكية تتطلب وقت طويل كونها تحتاج لثلاث درجات تقاضي .
- دعوى ( استراداد الحيازة ) و هي أسرع نسبياً كونها تحتاج لدرجتي تقاضي فقط .
- دعوى ( طرد غاصب مستعجلة ) و هي الدعوى التي يفضلها العديد من الزملاء المحامين كونها ترفع لقاضي الأمور المستعجلة ، و موعد جلساتها سريعة ، و لها ميزة أن القرار البدائي يعتبر معجل النفاذ بقوة القانون .

في الواقع إن الدعوى الأخيرة المستعجلة هي أنسب دعوى و لكن إذا تحقق فيها شرط العجلة التي يمكن فيها لقاضي الأمور المستعجلة بسط ولايته ، لأنه في حال تراخي المدعي عن المطالبة بحقه في هذه الدعوى مدة من الزمن ، فإنه يجازف برفض قاضي الأمور المستعجلة للدعوى بحجة أن هذا التأخير يعتبر قرينة على فقدان شرط العجلة ، و مدة التأخير هذه لا يمكن تحديدها لأنها من المسائل الموضوعية التي تخضع للسلطة التقديرية المطلقة للقاضي .

من الناحية العملية سبق أن عالجنا دعوى بهذا الموضوع فقد أقام وزير الأوقاف دعوى مستعجلة ( طرد غاصب ) على سيدة تشغل أحد المنازل الملحق بمسجد يتبع للأوقاف و ليس بيدها أي سند قانوني يؤيد إشغالها العقار ، فدفعنا بانعدام عنصر العجلة لأن هذه السيدة تشغل العقار منذ أكثر من عشرة سنوات ، و كان محامي الدولة قد ذكر باستدعاء الدعوى التاريخ الذي شغلت به السيدة العقار ، و بالتالي وفّر علينا عبء إثبات طول المدة ( من الناحية المهنية يعتبر هذا خطأ من محامي الدولة ) .

و بالفعل قرر قاضي الأمور المستعجلة بدمشق ( و كانت حينها الأستاذة ميساء محروس ) رد الدعوى بسبب تراخي المدعي في إقامة الدعوى لعدة سنوات ، مما ينفي وجود عنصر العجلة و ينفي اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الدعوى ، و أن هذا الاختصاص نوعي و هو من النظام العام . 

و صدق القرار استئنافاً ، مما دفع وزير الأوقاف لاستيفاء حقه بالذات و أصدر قراراً بإجلائها من العقار بطريق إداري .

لذلك إذا كان هناك تراخي غير مبرر من المدعي في إقامة الدعوى المستعجلة لطرد الغاصب ، يستحسن العدول عن هذا الطريق ، و رفع دعوى استرداد الحيازة ، لأنها الخيار الأسلم في هذه الحالة مهما طالت مدة التراخي برفع الدعوى (بالنسبة للعقارات المسجلة في السجل العقاري) ، و هي دعوى مكونة من درجتي تقاضي ، و يجوز لقاضي الدرجة الأولى أن يجعل قراره معجل النفاذ .

بقلم المحامي: عارف الشعال

مقالات مميزة:

• التقادم في القانون المدني [الغاية والاسباب]
• ماهو النظام القضائي وما هى المبادىء الأساسية التى يقوم عليها ؟
• بحث قانوني حول الإثراء بلا سبب

دعوى, ضد حائز, العقار, بدون سند,عقد,وثيقة,دعوى مستعجلة,قرار مستعجل.القانونيين.

 الدعوى المناسبة ضد حائز العقار بدون سند